تركيا تطرح قانوناً لإنهاء صراع دام 4 عقود مع "العمال الكردستاني"

قدّم التحالف الحاكم في تركيا مشروع قانون إلى البرلمان يهدف إلى دعم مسار السلام الجاري مع حزب العمال الكردستاني المعروف إختصاراً بـ PKK، في خطوة تشريعية تُعد الأبرز منذ إطلاق المبادرة التي تسعى أنقرة من خلالها إلى إنهاء النزاع المستمر مع الحزب، والذي امتد لأكثر من أربعة عقود وخلف عشرات الآلاف من القتلى وألقى بتداعياته على المشهدين الأمني والاقتصادي في البلاد.

وينص مشروع القانون على تنظيم الإجراءات القانونية الخاصة بعناصر حزب العمال الكردستاني، بما في ذلك إنهاء الملاحقات القضائية بحق من تنطبق عليهم الشروط التي سيحددها القانون، والإشراف على عملية تسليم الأسلحة، ووضع آليات لعودة عدد من عناصر الحزب إلى تركيا، في إطار خطة تقول الحكومة إنها تستهدف إغلاق ملف الصراع المسلح بشكل نهائي، ضمن مبادرة "تركيا بلا إرهاب" التي يتبناها الرئيس رجب طيب أردوغان وتحظى بدعم حزب الحركة القومية، شريك حزب العدالة والتنمية في التحالف الحاكم.

وجاء تقديم المشروع أمس الأربعاء بعد عمل لجنة برلمانية شُكلت قبل نحو عامين لمتابعة مسار التسوية، إذ عقدت سلسلة اجتماعات انتهت إلى إعداد الصيغة الحالية للمشروع الذي يمثل أول إطار تشريعي ينظم المرحلة التي تلي إعلان حزب العمال الكردستاني حل نفسه وإنهاء العمل المسلح، وهي الخطوة التي اعتبرتها أنقرة نقطة تحوّل في مسار الأزمة.

وتؤكد الحكومة التركية أن الهدف من التشريع هو استكمال عملية نزع سلاح الحزب وإعادة دمج من تنطبق عليهم الشروط القانونية في المجتمع، بما يسهم في إنهاء أحد أطول النزاعات الداخلية التي شهدتها تركيا منذ ثمانينيات القرن الماضي. وتشير السلطات إلى أن الصراع تسبب، وفق تقديراتها، في مقتل أكثر من 40 ألف شخص، فضلاً عن كلفته الاقتصادية الكبيرة، لا سيما في مناطق جنوب شرقي البلاد، حيث الغالبية الكردية.

وبحسب مسؤولين أتراك، فإن العملية تُدار بالتنسيق مع حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، الذي يُعد أبرز الأحزاب ذات القاعدة الشعبية الكردية، كما تتواصل المشاورات بصورة غير مباشرة مع مؤسس حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان، المسجون في تركيا منذ عام 1999، والذي ما يزال يحظى بتأثير داخل أوساط الحزب رغم سنوات سجنه الطويلة.