موازنة 2027 على طاولة بغداد وأربيل.. تحركات حكومية لضمان رواتب موظفي كردستان

تواصل الحكومة الاتحادية تحركاتها ومباحثاتها بشأن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027، في إطار مساعيها لمعالجة الملفات المالية العالقة بين بغداد وأربيل، وضمان تأمين رواتب موظفي إقليم كردستان أسوة بأقرانهم في بقية المحافظات.
وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، حرص الحكومة على ضمان وتأمين رواتب موظفي الإقليم، خلال استقباله رئيس وأعضاء كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب، حيث بحث الجانبان عدداً من الملفات المشتركة، وفي مقدمتها العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، فضلاً عن مناقشة بنود مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2027.
وشدد الزيدي على أن الحكومة تعمل على معالجة الملفات الاقتصادية وتعزيز موارد الدولة، من خلال تنمية الإيرادات غير النفطية، وتفعيل مصادر التمويل، ووضع خطط لزيادة الإنتاج النفطي، بما يسهم في دعم الاستقرار المالي وتأمين الالتزامات الحكومية.
من جانبه، أكد رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، شاخوان عبد الله، دعم كتلته لجهود الحكومة وسياساتها الإصلاحية، مشيراً إلى حرص إقليم كردستان على الالتزام بالدستور والقوانين بما يضمن العدالة الاجتماعية وحفظ الحقوق المالية للإقليم.
وفي موازاة ذلك، تتواصل النقاشات الفنية والسياسية بشأن حصة إقليم كردستان في موازنة العام المقبل، إذ تشمل المطالب المطروحة تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين، ومستحقات قوات البيشمركة، وتخصيصات المشاريع الاستثمارية والخدمات الصحية، إلى جانب معالجة المستحقات المالية العالقة.
وتسعى حكومة إقليم كردستان إلى تثبيت آلية واضحة ومستقرة لتحويل المستحقات المالية من بغداد، بما يضمن انتظام صرف الرواتب وعدم تأثرها بالخلافات المالية والإدارية بين الجانبين.
وتأتي هذه التحركات في وقت تواجه فيه عملية إعداد موازنة 2027 تحديات تتعلق بتحديد الإيرادات النفطية وغير النفطية، والنفقات التشغيلية والاستثمارية، وحصة الإقليم، فضلاً عن الحاجة إلى تحقيق التوازن بين الالتزامات المالية للدولة ومتطلبات الإنفاق العام.
ومن المنتظر أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من المناقشات بشأن تفاصيل المشروع قبل استكمال الإجراءات الحكومية وإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه، بما يحدد الإطار المالي للدولة خلال العام المقبل.