تحقيق أممي مستقل يدين إسرائيل بالاستهداف العمد للأطفال الفلسطينيين

كشف تحقيقٌ مستقلٌ للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن السلطات وقوات الأمن الإسرائيلية استهدفت الأطفال الفلسطينيين عمداً، ما أسفر عن إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة، وجرائم حرب في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت شبكة ايريش نيوز الأيرلندية في تقرير اطلعت عليه "وكالة فيديو الإخبارية"، إن " تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإسرائيل، تناول الانتهاكات التي ارتُكبت بحق الأطفال الفلسطينيين منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 تشرين الأول 2023".

وخلص التقرير الى ان "نحو 30 بالمائة من ضحايا حرب غزة كانوا من الأطفال، فيما كان تقريرٌ سابقٌ للجنة، صدر في أيلول الماضي، قد خلص إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة، وأن مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حرضوا على هذه الأعمال".

وذكرت لجنة الأمم المتحدة أن الأطفال الفلسطينيين استُهدفوا وقُتلوا عمدًا خلال الحرب، بما في ذلك بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في تشرين الأول 2025، كما أكدت أن هذا يُعدّ عنصرًا أساسيًا يُثبت نية السلطات وقوات الأمن الإسرائيلية ارتكاب إبادة جماعية لتدمير الفلسطينيين، كليًا أو جزئيًا، في غزة". 

وخلص التقرير إلى أن نسبة الأطفال الذين قُتلوا كانت أعلى من نسبتهم في النزاعات السابقة. بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و7 أكتوبر/تشرين الأول 2025، قُتل ما لا يقل عن 20,179 طفلاً، أي ما يُقارب 30 بالمائة من إجمالي عدد القتلى".

وبالمقارنة، شكّل الأطفال نحو 24 بالمائة من ضحايا النزاع في غزة خلال عامي 2008-2009 و2014، وفقًا للتقرير، كما أفادت اللجنة بأن القوات الإسرائيلية واصلت استخدام ذخائر ثقيلة وأسلحة ذات تأثير واسع النطاق في المناطق السكنية المكتظة بالسكان، على الرغم من تزايد عدد الضحايا من الأطفال".

وقالت اللجنة "هذا يُشير إلى أن هذه الهجمات، التي أودت بحياة هذا العدد الكبير من الأطفال، كانت مُتعمّدة". وأضافت أنها تعتقد أن الأطفال استُهدفوا بشكل جماعي لأن قوات الأمن الإسرائيلية تعتبر السكان المدنيين عمومًا مرتبطين بحماس وجماعات مسلحة أخرى".